<p class='article-text'>يشهد قطاع المدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً عالمياً، مدفوعاً بتوسع التجارة الدولية وزيادة نشاط الشركات العاملة عبر أسواق متعددة. وفي دولة الإمارات، عززت مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً من الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر السرعة والشفافية وخفض التكاليف، ما دفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير منتجات مبتكرة لتحسين إدارة التدفقات النقدية والتحويلات الدولية للشركات. وفي ظل هذا التحول، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو منصات مالية متكاملة تجمع بين إدارة النفقات والمدفوعات الدولية والمكافآت المالية ضمن منظومة رقمية موحدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت «كاشيو»، خدمة «جلوبال باي» (Global Pay)، المنتج الجديد المصمّم للمدفوعات الدولية بين الشركات وبالشراكة مع «فيزا». يتيح هذا الحل للشركات فرصة كسب مكافآت عند سداد مستحقات الموردين في الخارج، مما يجعله نموذجاً فريداً من نوعه للمكافآت في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>يمكّن هذا الحل الشركات التي تستخدم «جلوبال باي» من كسب نقاط «كاشيو» على المدفوعات العابرة للحدود واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية وشريك متميز في قطاعي السفر والضيافة، بما في ذلك سكاي واردز من طيران الإمارات، أكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.</p><p class='article-text'>شهرياً، تقوم الشركات بتحويل مبالغ كبيرة من المال دولياً لسداد مستحقات الموردين والمقاولين والفواتير. حتى الآن، كانت هذه المدفوعات تنضوي تحت تكاليف ممارسة العمل التجاري، إلا أنّ «كاشيو» تؤمن بضرورة أن تُسهم هذه المدفوعات في خلق قيمة مضافة.</p><p class='article-text'>إلى جانب المكافآت، يتصدّى هذا الحل بشكل فعال إلى التحديات الأخرى المتعلقة بالمدفوعات الدولية بين الشركات، إذ يجمع بين أسعار صرف تنافسية معروضة مسبقاً، ورسوم تحويل ثابتة صفرية، وتسويات دولية سريعة، وشفافية كاملة للمدفوعات ضمن منصة «كاشيو» التي تستخدمها الشركات لإدارة البطاقات والإنفاق والموافقات.</p><p class='article-text'>وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي في «كاشيو»: «تُعدّ المدفوعات الدولية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل تجاري اليوم. ومع ذلك، لم تدرّ هذه المدفوعات أي ربح للشركات في السابق. منذ انطلاقها وكاشيو تكافئ الشركات على ما تُنفقه عند استخدام البطاقات المؤسسية، والآن تنال الشركات المكافآت أيضاً عند إجراء مدفوعاتها العابرة للحدود. إذا كان لا بد من إرسال الأموال على أي حال، فلماذا لا تحصل الشركة على عائد مقابل ذلك؟ كانت هذه هي نقطة انطلاق حلنا الجديد، حيث يعالج «جلوبال باي» كل ما يُزعج الشركات في تحويل الأموال دولياً – بدءاً من ارتفاع تكلفة صرف العملات الأجنبية وبطء التسوية إلى عدم ترابط الموافقات وضعف الشفافية. الآن، أصبح بإمكان الشركات تحقيق ربح من المدفوعات التي تُجريها، مع الحصول على أسعار تنافسية، وتحويلات أسرع، وتحكم كامل من الفاتورة وحتى التسوية».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق في وقت تتعامل فيه دولة الإمارات مع أحجام متزايدة من رؤوس الأموال والتجارة والمدفوعات الدولية، حيث تُسهم حركة الشركات والأفراد ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الدولية. في عام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة إلى الخارج نحو 188.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال تيم فوكس، كبير المستشارين في شركة «إيمير» لمعلومات وأبحاث الأسواق الناشئة وكبير الاقتصاديين السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: «هناك نمو هائل في حركة المدفوعات الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، لذا فمن الطبيعي أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للابتكار من قِبل شركات التكنولوجيا المالية، بهدف جعل تدفق الأموال أسرع وأكثر شفافية فيما يتعلق بالتسعير».</p><p class='article-text'>يتزامن هذا النمو مع تزايد جاذبية دولة الإمارات للشركات ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واليقين وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية.<br>من جانبه، أشار راجيش غارغ، الذي شغل منصب المدير المالي ورئيس الاستدامة في «مجموعة لاندمارك» لمدة 10 سنوات، قائلاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، نظراً لسعي الشركات والأفراد نحو الاستقرار واليقين والنمو، فما يُميّز الدولة هو قدرتها على بناء قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، مع توفير هذا القدر من الأمان في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>تتيح خدمة «جلوبال باي» إجراء المدفوعات الدولية ضمن منظومة «كاشيو» لإدارة نفقات الشركة الأخرى. بإمكان الشركات تمويل رصيدها في «جلوبال باي» من حسابها، وإضافة المستفيدين والتحقق من بياناتهم، وتحميل الفواتير، ومراجعة أسعار صرف العملات قبل إتمام التحويل، وتنفيذ المدفوعات عبر مسارات الاعتماد المعتمدة لديها.</p><p class='article-text'>كما يمكن للفرق المالية تتبع كل عملية دفع حتى اكتمالها، والوصول الفوري إلى سجلات المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات.</p>

«كاشيو» تطلق «جلوبال باي» بالشراكة مع «فيزا»

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار والخدمات المالية، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الأصول. ومع تزايد تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق العالمية، تبرز أهمية تعزيز الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر انضباطاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والنفط وتغير اتجاهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال فادي أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاتريد» في الشرق الأوسط، إن المتداولين في الإمارات أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً بطبيعة الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الانضباط وإدارة المخاطر باتا أكثر أهمية من محاولة توقع اتجاهات الأسعار، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها المتسارع في حركة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أبو راس أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، بعد موجة ارتفاعات لافتة، شكلت مفاجأة لبعض المتداولين الذين اعتادوا النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً يواصل الصعود باستمرار، نظراً إلى مكانته التقليدية لدى المستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب عاد إلى الاستجابة لمتغيرات أساسية، في مقدمتها أسعار الفائدة وتحركات الدولار والتطورات الإقليمية، ما يستدعي فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في الأسعار، وعدم بناء القرارات الاستثمارية على الأداء السابق وحده.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار أبو راس إلى أن التحركات الحادة التي قد تنتج عن تصريح أو تطور دبلوماسي تجعل تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر أكثر أهمية من محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «عندما تكون الأسواق قادرة على التحرك بنسب كبيرة استجابة لخبر واحد، ينبغي للمتداول أن يسأل نفسه أولاً عن حجم الخسارة التي يستطيع تحملها، وكيف سيتصرف إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاته خلال الليل. وإذا لم تكن لديه إجابات واضحة، فقد يكون حجم الصفقة أكبر مما ينبغي».</p><p class='article-text'>وأكد أن المتداول لا يستطيع التحكم في الأخبار أو التنبؤ بجميع تداعياتها، لكنه يستطيع التحكم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها من خلال التخطيط المسبق، وتحديد حدود الخسارة المحتملة، واختيار أحجام صفقات تتناسب مع قدرته المالية وظروف السوق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة تمثل عاملاً إضافياً ينبغي للمتداولين أخذه في الحسبان، خصوصاً أن كثيرين دخلوا الأسواق خلال السنوات الماضية في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار السياسة النقدية. وأوضح أن ارتفاع الفائدة يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية المفتوحة، كما ينعكس على أداء الدولار وأسعار الذهب، ما يستدعي مراجعة الاستراتيجيات كلما تغيرت الظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وحذر أبو راس من ثلاثة أخطاء شائعة في فترات التقلبات، أولها استخدام أحجام الصفقات نفسها التي اعتادها المتداولون في الأسواق الهادئة، وثانيها الاندفاع وراء تحركات الأسعار بعد حدوثها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثها الاعتماد على العلاقات التقليدية بين الأصول المالية من دون مراعاة المتغيرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة بين النفط والذهب، التي اتسمت في بعض الفترات بتحركات متقاربة، لا يمكن افتراض استمرارها في جميع الظروف، خاصة مع دخول أسعار الفائدة وتحركات الدولار عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><b>نضج متزايد ووعي تنظيمي</b></p><p class='article-text'>وفي تقييمه لتطور سوق التداول في الإمارات، قال أبو راس إن مستوى الوعي لدى المتداولين الأفراد يتطور بوتيرة أسرع مما يتصوره كثيرون خارج المنطقة، مشيراً إلى أن اهتماماتهم لم تعد تقتصر على فرص الربح، بل امتدت إلى معرفة الأطر التنظيمية لشركات الوساطة، وآليات حماية الأموال، وشفافية التكاليف، وكفاءة تنفيذ الصفقات خلال فترات النشاط المرتفع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار شركة الوساطة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة ومدى صلاحياتها في الدولة التي يقيم فيها العميل، ووضوح جميع التكاليف، ومنها تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية، وقدرة الشركة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عندما تشهد الأسواق تحركات سريعة.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة في الأسواق المالية ترتبط بالشفافية والوضوح وفهم حقوق المتداولين، مؤكداً أهمية التمييز بين الشركات التي تساعد عملاءها على فهم المخاطر وإدارتها وتلك التي تركز على زيادة عدد الصفقات.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المتبقية من العام، أوضح أبو راس أنه يتابع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، والتطورات المؤثرة في إمدادات النفط، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الذهب وأسواق العملات.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: «لا يستطيع أحد تحديد المستويات التي سيبلغها الذهب أو النفط في نهاية العام على وجه اليقين، لكن عدم اليقين يكافئ الاستعداد الجيد. ينبغي لكل متداول أن يعرف حدود قدرته على تحمل المخاطر قبل فتح أي مركز استثماري، لا بعد ذلك».</p>

أفاتريد: المتداولون في الإمارات الأكثر نضجاً.. والانضباط يتقدم على توقعات الأسواق

<p class='article-text'>استقر الين اليوم الجمعة قبيل إعلان بنك اليابان ​المركزي قراره بشأن السياسة النقدية، في حين تراجع الدولار متتبعا خطى ‌عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، إذ أدت موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة على الرغم من ضغوط التضخم المرتفعة، وسط تكهنات بنبرة تميل للتشديد النقدي واحتمالات تبلغ 80 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.</p><p class='article-text'>وتراجع الين قليلا إلى نحو 157.815 مقابل الدولار، في طريقه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الشهر مقابل العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويختتم بنك اليابان أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية كبرى، وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك ‌الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار الوقت المناسب وسط تضخم عنيد وظروف مالية غير مواتية.</p><p class='article-text'>وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ولا ‌يلوح حل في الأفق لصراع الشرق الأوسط. وسيكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي ‌الأسترالي محط أنظار المتعاملين الأسبوع المقبل ترقبا لقراراتهما.</p><p class='article-text'>وقال خون جوه رئيس قسم ‌الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد "أعتقد ‌أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركا لأسواق العملات الأجنبية".</p><p class='article-text'>وأضاف "السؤال الأهم ​هو، مع دخولنا ‌عام 2027، هل سنشهد ​في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار ⁠الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعا أم لا؟".</p><p class='article-text'>واستقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ ​مايو 2025 ⁠في الجلسة الماضية، ويتجه ⁠لانخفاض شهري 1.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3390 دولار، وسجل مكاسب واحدا بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا ⁠عند 0.7030 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال أكتوبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.3 بالمئة هذا الشهر مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتأثر الدولار ‌كثيرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأثارت نتائج شركة ألفابت هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء ​الاصطناعي ودفعت البورصات حول العالم إلى الانخفاض مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم ليزيد الإقبال على السندات.</p><p class='article-text'>وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958 بالمئة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.2623 بالمئة، وكلاهما ​عند أدنى المستويات منذ ‌أكثر من شهر.</p>

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

<p class='article-text'>أكدت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ​أن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليارات ‌دولار، وهو ​ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم ⁠تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليارات دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل "جميع خسائر الاختراق".</p><p class='article-text'>وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من ‌خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وكان رد ‌فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض ‌سعر بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى ‌له في ستة أسابيع عند 76368 دولارا، ‌كما انخفض سعر إيثر بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له ​في شهرين عند 2178 ‌دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر ​عملة بي.إن.بي التي أطلقتها بينانس ⁠ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولارات، وفقا لموقع كوين جيكو المتخصص في جمع بيانات السوق.</p><p class='article-text'>وقد ​تكون هذه ⁠الواقعة أكبر ⁠عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من ⁠المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على ‌مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء ​الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس في بيان "أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق ​من شركائنا في أجهزة ‌إنفاذ القانون والقطاع".</p>

أكبر سرقة للعملات المشفرة.. قراصنة يستولون على 6.3 مليارات ‌دولار من "بينانس"

<p class='article-text'>رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.<br>وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.<br>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم».<br>ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.<br>تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.<br>كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.<br>يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.<br>وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.<br>وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.<br>وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.<br>وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة».<br>وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف.<br>وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.</p>

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وتصريحات رئيسه كيفن وارش.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 1.49% إلى 80071 دولاراً، والإيثريوم 1.68% إلى 2322 دولاراً، وهبطت سولانا 2% إلى 100.35 دولار، وإكس آر بي 2.86% إلى 1.29 دولار.</p><p class='article-text'>وتتأثر تحركات سوق العملات المشفرة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يراقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤوليه لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وعادة ما تؤدي التوقعات المتعلقة بتكلفة الاقتراض والسيولة في الأسواق إلى تغير شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>ويأتي تراجع العملات الرقمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات رئيسه كيفن وارش، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت القرارات المقبلة ومدى استعداد البنك المركزي لتعديل سياسته النقدية وفقاً لتطورات التضخم وسوق العمل، ويؤثر تقييم المستثمرين لهذه التصريحات في توقعاتهم بشأن السيولة وتدفقات الاستثمار نحو الأصول الأكثر مخاطرة.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار التضخم الأمريكي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد توجهات السياسة النقدية، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بينما قد يفتح تباطؤ التضخم المجال أمام تيسير السياسة النقدية مستقبلاً. وفي ظل هذه المعطيات، يظل المستثمرون حذرين إزاء بناء مراكز استثمارية جديدة، خصوصاً مع تزايد حساسية الأسواق للتصريحات الرسمية والبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتأثر بتكوين والإيثريوم والعملات البديلة بتغيرات السيولة العالمية وتدفقات المؤسسات الاستثمارية، إلى جانب تطورات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد تؤدي عمليات جني الأرباح بعد موجات الصعود إلى زيادة الضغوط البيعية، لا سيما عندما تتزامن مع حالة من عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاه السياسة النقدية، وسط استمرار التقلبات التي تجعل تحركات السوق مرتبطة بتداخل العوامل الاقتصادية والنقدية مع مستويات المخاطرة لدى المستثمرين.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتماسكت عملة بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار منخضة بنسبة 0.2% فيما انخفضت الإيثريوم 1% إلى 2366 دولاراً، وسولانا 1.87% إلى 102.92 دولار، وإكس آر بي 0.39% إلى 1.33 دولار. </div></p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق العالمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التضخم وتوقيت أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة .خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب قرارات البنك المركزي الأمريكي أهمية خاصة بالنسبة إلى الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بتحركات السيولة وتكاليف الاقتراض وتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون إشارات توضح مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو الاتجاه نحو خفضها، وفقاً لتطورات البيانات الاقتصادية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، وقد يؤدي استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، ما قد يحد من تدفقات الاستثمار نحو العملات المشفرة، في حين يمكن أن يدعم التوجه نحو التيسير النقدي الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر عملة بتكوين، صاحبة أكبر قيمة سوقية بين العملات المشفرة، بهذه التوقعات، إلى جانب تدفقات الاستثمار المؤسسي وتطورات الطلب على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بها. كما تتحرك العملات البديلة، مثل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي، في كثير من الأحيان بالتوازي مع اتجاه السوق العام، مع اختلاف مستويات التقلب وحساسية كل عملة للأخبار والتطورات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متابعون أن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والفائدة، ومدى توافقها مع توقعات المستثمرين. كما ستظل السيولة وحركة رؤوس الأموال ومستويات الطلب عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار، وسط استمرار التقلبات التي تميز سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن أي تحرك صعودي لا يضمن استمرار المكاسب، إذ قد تتغير اتجاهات التداول سريعاً تبعاً للمستجدات الاقتصادية والنقدية العالمية.</div></p>

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

<p class='article-text'>حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه، الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى ​مستوى في أسبوعين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، في حين انخفاض ​الدولار النيوزيلندي بشكل حاد بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد على غير المتوقع تثبيت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولم تشهد معظم العملات الرئيسية الأخرى تحركات تذكر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.1124 دولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.32945 دولار، وأمام الين الياباني تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر واستقر في النهاية عند 157.945 ين.</p><p class='article-text'>وهوى الدولار النيوزيلندي بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 0.55831 دولار، ⁠وذلك بعدما أبقى بنك الاحتياطي في البلاد بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 ‌بالمئة إلى 0.70345 دولار عقب صدور بيانات ​عن التضخم، الذي بلغ 1.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث من العام، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في الربع السابق.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي في البلاد سيناقش في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كانت أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا ​العام كافية لإعادة التضخم ⁠إلى مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، عند 102.40، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر، وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.0112 بالمئة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1.4063 دولار كندي ​قبيل إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في إجراء استباقي لمنع انتشار التضخم الذي يقوده قطاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.</p>

الدولار يحافظ على مكاسبه

<p class='article-text'>استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.</p><p class='article-text'>كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. <br>وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.</p>

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما أثر ​ارتفاع الدولار سلباً على المعدن الأصفر، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بما في ذلك احتمال إجراء زيادات في المستقبل، على الرغم من التوقعات السائدة بأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.<br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4000.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4014.40 دولاراً.<br>وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 % مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، مسجلاً أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى.<br>وقال ريكاردو إيفانجليستا، مدير أكتيف تريدز ورئيسها التنفيذي: «لا يزال الذهب يتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما تعزز المخاوف المستمرة بشأن التضخم، المدفوعة بارتفاع أسعار ‌النفط، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيحافظ على موقف السياسة النقدية ‌التقييدية».<br>وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت عند حوالي 116 دولاراً للبرميل، ‌في ظل تجدد هجمات جماعة ‌الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية، ما سلط الضوء على المخاطر المستمرة المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط.<br>وأشار ​صانعو السياسة إلى أنهم ‌لن يرفعوا أسعار الفائدة ​هذا الأسبوع، ولكن مع بقاء التركيز على ⁠المخاوف المستمرة بشأن التضخم، يعتقد المستثمرون أن هذا التوقف لن يدوم طويلاً.<br>وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن المتعاملين يضعون في اعتبارهم احتمالية 82 % لرفع ​أسعار الفائدة الأمريكية ⁠في ديسمبر⁠.<br>ولا تزال توقعات السياسة النقدية العالمية محل اهتمام، إذ تجتمع بنوك مركزية رئيسية أخرى أيضاً هذا الأسبوع. ويأتي اجتماع بنك اليابان المركزي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ⁠حين من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.<br>وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.<br>وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، وهي المؤشر الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب مع ‌سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة.<br>وقال إيفانجليستا: «قد تؤدي رسالة تشديد أو تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل أقوى ​من المتوقع إلى دفع الذهب إلى ما دون 4000 دولار، وربما نحو 3900 دولار».<br>وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 53.23 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 % إلى 1501.30 دولار، وهبط البلاديوم 2.9 % ​إلى 1019.50 دولاراً. </p>

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

<p class='article-text'>واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بشكل جماعي، لتتداول «بتكوين» دون مستوى 80 ألف دولار خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 0.24 % إلى 79681 دولاراً، والإيثريوم 0.30 % إلى 2308 دولارات، وهبطت سولانا 0.68 % إلى 99.75 دولاراً، وإكس آر بي 0.12% عند 1.30 دولار.</p><p class='article-text'>واستحوذت «بتكوين» على ما يقارب من 60 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.67 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 64 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء السلبي في سوق الأصول الرقمية انعكاساً لحالة ترقب واسعة تحكمها تحركات المستثمرين والسيولة المرتبطة بالأسواق التقليدية، حيث تتأثر أسعار العملات المشفرة بشكل مباشر بمدى شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدفوعة لعوائد مثل العملات المشفرة، مقارنة بأدوات الدخل الثابت وعوائد السندات الحكومية التي تجذب جزءاً كبيراً من السيولة المتاحة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يرى محللون أن كسر «بتكوين» لحاجز 80 ألف دولار نزولاً يعكس اختباراً لمستويات دعم فنية حرجة، قد تحدد مسار السوق على المدى القصير، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى تتعلق بمستقبل التيسير النقدي، وهو ما قد يعيد رسم خريطة التدفقات النقدية نحو الأصول المشفرة أو يزيد من ضغوط التصحيح السلبي خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما تلعب التطورات التنظيمية والتشريعية العالمية دوراً محورياً في رسم ملامح هذه المرحلة، حيث تسهم تشديدات الرقابة التنظيمية في الأسواق الرئيسية بزيادة الضغوط على السيولة المتاحة للتداول اللا مركزي، ما يدفع العديد من المستثمرين نحو تبني استراتيجيات أكثر حذراً وترقباً لحين وضوح الرؤية التشريعية والاقتصادية الكلية التي ستحكم مستقبل القطاع المالي الرقمي.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة.. «بتكوين» دون 80 ألف دولار

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ​التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، بينما ‌يترقب المستثمرون ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولارا. ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وأشار صانعو السياسات في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع ‌الفائدة لن يدوم طويلا.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي بشأن السياسة النقدية ‌غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي ​يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​إطار استهدافه معدل تضخم عند ⁠اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ​مقابل ⁠82 بالمئة لرفعها في ⁠ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية ⁠المعدن الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارا، وانخفض ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1042.43 دولارا.</p>

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

<p class='article-text'>تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة، الاثنين، في ​مستهل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، ونتائج الشركات، بينما ألقى تراجع أسعار النفط ‌وعوائد سندات ​الخزانة بظلاله على الدولار.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ⁠نفسه حافظت سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على المكاسب التي حققتها جراء الارتفاع الأحدث في الطلب على الملاذات الآمنة، إذ أدت موجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا، بسبب مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، ‌في حين أبقت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم قائمة.</p><p class='article-text'>وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات إلى 4.967 في المئة، بينما بلغت عائدات السندات لأجل ‌30 عاماً 5.299 في المئة، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهر.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1218 دولار، في ظل ارتياح، بسبب عدم خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا رغم الاضطرابات، وصعد الجنيه الاسترليني ​0.1 في المئة إلى ⁠1.3379 دولار.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، مسجلاً 101.65 نقطة.<br>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 في المئة ⁠إلى 0.5701 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية، واستقرت عند 156.92 يناً للدولار.</p><p class='article-text'>وستشكل تقارير نتائج الشركات العملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون اختباراً لانتعاش السوق الهش المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولرغبة المستثمرين في المخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'>وستعلن خمسة بنوك مركزية كبرى عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية تحظى بمتابعة دقيقة في وقت لاحق من ‌الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ضغوط التضخم، مع ترك مجال لرفعها في ديسمبر، ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.</p>

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، لتتماسك عملة بتكوين فوق 80 ألف دولار، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 0.20% إلى 80325 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2328 دولاراً، وهبطت سولانا 0.19% إلى 101.45 دولار، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.29 دولار.</p><p class='article-text'>وسحب المستثمرون 772.4 مليون دولار من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة، في تحول عن صافي تدفقات داخلة تجاوز مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسواق العملات المشفرة وسط حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتسود الأسواق تكهنات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نبرة أكثر تشدداً أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب عودة التضخم.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، بدأت مخاوف حادة تتسلل إلى نفوس المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة والإنفاق المفرط على تقنيات البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين أن استنزاف السيولة الضخمة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد يكون على حساب الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم النموية، ما أثار موجة من عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز المالية المفتوحة قبيل نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التدفقات المؤسسية، يعكس التراجع الأخير في صناديق البتكوين المتداولة بالبورصات الأمريكية (ETFs) تحولاً ملحوظاً في شهية المخاطرة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بعد أسابيع من التفاؤل والتدفقات الإيجابية القوية.</p>

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'>أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة.<br>وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير.<br>وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.<br>وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة.<br>وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</p>

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد جهاز للكشف عن المعادن إلى اكتشاف استثنائي ظل مدفونا تحت الأرض لأكثر من ألف عام. ففي غابة بفنلندا، عثر الباحثون بين حجرين وعلى عمق يقل عن نصف متر على آلاف العملات الفضية وقطع من الحلي، بلغ وزنها الإجمالي نحو 4.5 كيلوغرامات، في اكتشاف يُعد أكبر كنز فضي معروف من عصر الفايكنغ يُعثر عليه في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة لا تكمن في حجم الكنز وحده؛ فالعملات جاءت من مناطق تشمل ألمانيا والسويد وبريطانيا الحالية، إلى جانب عملات فضية من العالم الإسلامي. والأكثر إثارة أن وصف الكنز بأنه يعود إلى «عصر الفايكنغ» لا يعني بالضرورة أن الفايكنغ هم من دفنوه، وهو ما يجعل هوية أصحابه والظروف التي دفعتهم إلى إخفائه لغزا لا يزال ينتظر إجابات الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثر هاوي الكشف عن المعادن كالي لابّينن على مخبأين منفصلين للعملات، وسارع إلى إبلاغ المتحف بالعثور عليهما. وفي اليوم التالي، عاين علماء الآثار الموقع ونفذوا أعمال التنقيب اللازمة لاستخراج القطع بطريقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إيسكو تيكّالا، عالم الآثار في متحف لاهتي التاريخي الذي أشرف على استخراج الكنز، أن الموقع يقع بجوار نتوء صخري داخل غابة قرب بلدة سيسما، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال هلسنكي. وشهدت المنطقة نفسها اكتشاف عدة مخابئ أثرية خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُفنت القطع الفضية داخل أوعية مصنوعة من لحاء شجر البتولا، وُضعت بين حجرين على عمق نحو 45 سنتيمترا تحت سطح الأرض. ولم يكن المخبآن متجاورين تماما، بل فصلت بينهما مسافة تقارب 12 مترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعثر علماء الآثار على أي مؤشرات تدل على وجود قبور بالقرب من الموقع، لكن المنطقة المحيطة لم تخضع بعد لدراسة أثرية شاملة، ما يترك المجال مفتوحا أمام احتمالات جديدة بشأن طبيعة المكان والغرض من إخفاء الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينته الباحثون بعد من تنظيف العملات وفصلها وتصنيفها وإحصائها، لكن الفحص الأولي كشف عن آلاف القطع الفردية. ولا يزال العدد الإجمالي الدقيق مجهولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيكّالا لموقع «لايف ساينس» إنه لم يتمكن حتى الآن من فحص العملات واحدة تلو الأخرى، رغم العدد الكبير الذي يحتويه الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعاينات الأولية إلى أن العملات جاءت من مناطق تقع اليوم في ألمانيا والسويد وبريطانيا، كما يضم الاكتشاف دراهم فضية صُنعت في العالم الإسلامي. وتتراوح تواريخ الدراهم الإسلامية التي عُثر عليها سابقا في فنلندا عموما بين نحو عامي 800 و1050 ميلادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر محتويات الكنز على العملات؛ إذ يضم أيضا قطعا من الحلي، من بينها سوار فضي، إلى جانب ما يُعرف باسم «الفضة المستخدمة في الدفع»، وهي قطع فضية مكسورة أو مقطعة إلى أجزاء صغيرة، كان يمكن استخدامها في المعاملات التجارية وفقا لوزنها بدلا من الاعتماد على قيمة العملة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح أن العملات والحلي تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 1000 و1050 ميلادية، لكن موعد دفنها الفعلي لم يُحدد بعد. وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، تبلغ القيمة التقريبية للفضة وحدها نحو 10 آلاف دولار وفق أسعار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل دفن الفايكنغ هذا الكنز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط الاكتشاف بعصر الفايكنغ، يحذر الباحثون من افتراض أن أفراد هذه الجماعات هم من أخفوا الفضة في الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد عصر الفايكنغ، وفق التأريخ التقليدي، من الهجوم على دير ليندسفارن في إنجلترا عام 793 ميلادية إلى هزيمة جيش فايكنغي في معركة ستامفورد بريدج عام 1066.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تيكّالا أوضح أن استخدام مصطلح «عصر الفايكنغ» لا يعني أن فنلندا كانت موطنا للفايكنغ بالمعنى نفسه الذي ينطبق على مناطق السويد والنرويج والدنمارك الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤرخون وعلماء الآثار الفنلنديون يستخدمون هذا المصطلح لتحديد الحقبة الزمنية فحسب، في حين لم تكن الأراضي التي تُعرف اليوم باسم فنلندا جزءا ثقافيا أو سياسيا من إسكندنافيا التي ارتبطت تاريخيا بالفايكنغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن العثور على كنز من تلك الفترة لا يحسم هوية الأشخاص الذين امتلكوه أو دفنوه، بل يفتح الباب أمام أسئلة عن التجارة والتنقل والعلاقات التي ربطت المنطقة بأجزاء أخرى من أوروبا والعالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل هذا الاكتشاف، كان أكبر كنز معروف من الفضة يعود إلى عصر الفايكنغ في فنلندا هو ذلك الذي عُثر عليه عام 1895 في بلدة نوسياينن، الواقعة على بعد نحو 210 كيلومترات جنوب غربي سيسما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الكنز القديم أكثر من 1700 عملة فضية، لكنه لم يتجاوز نصف وزن الاكتشاف الجديد تقريبا، ما يجعل العثور الأخير الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطوة التالية في دراسة الموقع والمناطق المحيطة به بصورة منهجية، قبل أن يتولى متخصصون في عملات عصر الفايكنغ تحديد مصدر القطع وتواريخها وخصائصها، تمهيدا لإعداد تقرير علمي مفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تيكّالا أن الاكتشاف سيخضع لمزيد من الدراسات، مع توقع نشر أبحاث علمية تتناول الكنز كاملا، إلى جانب دراسات متخصصة في العملات نفسها.</div></p>

جهاز كشف المعادن يقود إلى كنز عمره ألف عام.. ماذا وجدوا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'>جيليان تيت</p><p class='article-text'><br>بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط.<br>ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.<br>بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها.<br>هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة.<br>لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل.<br>على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً.<br>ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر.<br>وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى.<br>لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع.<br>وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين.<br>في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد.<br>وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.<br>كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب.<br>فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً.<br>ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. <br>يا للهول!<br>كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ».<br>ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.</p>

نتائج البحث عن: أسعار العملات

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

أفاتريد: المتداولون في الإمارات الأكثر نضجاً.. والانضباط يتقدم على توقعات الأسواق

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

أكبر سرقة للعملات المشفرة.. قراصنة يستولون على 6.3 مليارات ‌دولار من "بينانس"

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

هبوط جماعي للعملات المشفرة

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

الدولار يحافظ على مكاسبه

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

تراجع جماعي للعملات المشفرة.. «بتكوين» دون 80 ألف دولار

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

جهاز كشف المعادن يقود إلى كنز عمره ألف عام.. ماذا وجدوا؟

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل